حقوقی

حقوقی (3)

مقالات حقوقی

حقوق شهروندی

  نوشته شده توسط   19 مهر 1393


چكيده:
در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.

                                                                                                                                  

بررسی حقوقی تبصره ماده 47

شرایط عمومی پیمان

مقدمه

پیچیدگی روابط اجتماعی که محصول پیشرفت سریع تکنیک و تسهیل ارتباط بین نقاط مختلف جهان می باشد ، لزوم به نظم در آوردن این روابط را به عنوان یک ضرورت مطرح نموده است . سیر این پیچیدگیها و تحولات در نیم قرن اخیر آنچنان سرعت گرفته است که تحت قاعده در آوردن آنها نیازمند صرف وقت کافی و تخصیص داده های آماری و اطلاعاتی به عنوان مواد خام جهت دستیابی به نتایج مطلوب می باشد . تا سده پیش ، آنچه در بیشتر جوامع، نقل و انتقال ما یحتاج مردم کشورهای مختلف را تحت قواعد مشخصی در می آورد ، به طور عمده عرفهایی بود که در هر کشور ویا نزد گروه خاصی از مردم حکم خاصی داشتند و گاه موجد احکام متعارضی نیز می گردیدند ؛ توسل به قراردادهای مکتوب به ندرت فراهم می آمد و معاملات اغلب به صورت شفاهی و اکثراً در حضور شاهد منعقد می گردید . مع هذا به علت سادگی و بساطت این گونه معاملات و کمبود قراردادهای مکتوب ، همین شیوه هایی ابتدایی جهت تنظیم روابط بین اجتماعات مختلف بشری کفایت می کرد. در حالی که در عصر ما ، بالاخص در نیم قرن اخیر روابط حقوقی رایج بین جوامع بشری از آنچنان تعدد و کثرتی برخوردار گردیده ، که شیوه های کهنه شد ه قبلی ، قادر به تنظیم آنها نبوده و حتی پس از مدتی شیوه های رایج نیز ، به علت عدم انطباق با ویژگیهای تازه تر معاملات رایج ، کارآیی خود را از دست داده و قانونمندیهای نوتری را در پروسه تکاملی خود مطالبه  می نماید.

مقاله حقوقی

  نوشته شده توسط   17 آذر 1392

مقاله حقوقی

به موجب ماده 27 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب  دیماه 63  در صورتی که شورا با اخراج هریک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.

بر خلاف قراردادهای عادی که طرفین می توانند نحوه حل و فصل اختلافات و مرجع صالح و محل رسیدگی را بر اساس اراده خود تعیین کنند ، در قراردادهای کار، طرفین قرارداد ملزم به رعایت قانون محسوب می شوند و تخطی از مفاد قانون برای آنان جرم شناخته می شود.

سهم اصلی در توسعه تکاملی اقتصاد هر جامعه مرتبط با نحوه تنظیم ارتباط بین نیروهای مولد از یک سو و مدیریت تولید از سوی دیگر می باشد.

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo